العالم الإسلامي: رؤية جيوسياسية معاصرة

يُمثل العالم الإسلامي نظاماً دولياً عابراً للقارات. وهو إطار جيوسياسي لمجموعة من الدول، تتجاوز روابطها المعايير الجغرافية والقومية، وتنتمي إلى دين واحد هو الإسلام.
والعالم الإسلامي، بهذا المعنى، يصعب تعريفه على أنه نظام إقليمي، وذلك لغياب المشترك الجغرافي بين دوله. كما أن مصطلح النظام الدولي الفرعي يبقى هو الآخر ذا طبيعة إشكالية، في إطار هذه المقاربة.
ويستند العالم الإسلامي إلى الإسلام، بما هو مشترك عقيدي - ثقافي، لكنه لا يمثل، في الوقت ذاته، كافة الدول ذات الغالبية المسلمة، فضلاً عن عدم شموله الأقليات الإسلامية في العالم. إن المقصود بالعالم الإسلامي هو مجموع الدول السبع والخمسين التي تنتمي رسمياً إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، التي اعتمد ميثاقها الحالي في القمة الإسلامية الحادية عشرة، التي عقدت في دكار في 13 - 14 آذار مارس 2008.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعالم الإسلامي 32 مليون كيلومتر مربع، تمتد من إندونيسيا شرقاً إلى حدود البرازيل غرباً، حيث جمهورية غويانا، الأميركية الجنوبية، المسلمة. وتعادل مساحة العالم الإسلامي أكثر من سبعة أضعاف مساحة دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وحوالي ضعف مساحة روسيا، التي تعد أكبر دول العالم.
وقد كانت دولة "كوت دي فوار" آخر دولة تنتسب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك في العام 2001.
وعلى الرغم من صعوبة التوصيف، يبقى العالم الإسلامي تكتلاً جيوسياسياً، بالمدلول العام للمصطلح. ولقد شهدت نهاية الحرب الباردة تحوّلاً كبيراً في الوظيفة الجيوبوليتيكية لعدد من دول العالم الإسلامي، إلا أن حصيلة هذا التحوّل كانت في المجمل في صالح تعزيز مكانة المكوّن الجيوسياسي الإسلامي.
سكان العالم الإسلامي:
على الصعيد الديموغرافي، يصل إجمالي الكتلة الديموغرافية للعالم الإسلامي حوالي مليار وأربعمائة مليون نسمة، من أصل نحو ملياري مسلم يتوزعون بين أرجاء المعمورة. وتتركز غالبيتهم في آسيا.
وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث التعداد السكاني، تليها باكستان فبنغلادش فنيجيريا. ووفقاً لمؤشرات منتصف العام الجاري 2009، فقد تجاوز عدد سكان إندونيسيا 240 مليون نسمة، وباكستان 176 مليون، وبنغلادش 156 مليون، ونيجيريا 149 مليون.أي أن الدول الأربع تضم ما مجموعه 721 مليون نسمة، أو حوالي 53 % من سكان العالم الإسلامي.
ومن ناحيتها، تمثل الأقليات الإسلامية الكبيرة في العالم ثقلاً معززاً للعالم الإسلامي، بما هو كتلة جيوسياسية ذات مضمون حضاري. وتتواجد أبرز هذه الأقليات في الهند، التي تضم ثاني أكبر كتلة ديموغرافية مسلمة على صعيد عالمي، بعد إندونيسيا. حيث يبلغ عدد المسلمين الهنود نحو مائتي مليون نسمة. وبدورها، تضم الصين أكثر من 130 مليون مسلم، أي حوالي عشر سكان العالم الإسلامي. أما في روسيا فيبلغ عدد المسلمين 27 مليون نسمة - كحد أدنى. وبالنسبة لكل من الصين وروسيا، فإن الوجود الإسلامي فيهما يحمل أبعاداً استراتيجية فائقة الدلالة، حيث يتركز المسلمون هناك في مناطق ذات صلة بالثروات الطبيعية والممرات المائية والبرية الحيوية، المرتبطة على نحو عميق بالأمن القومي لكلا البلدين.
ومن هنا، يجدر بمنظمة المؤتمر الإسلامي البحث عن آليات خاصة للتفاعل مع الصين وروسيا، إضافة للهند، على نحو يتجاوز فكرة منحها صفة عضو مراقب في المنظمة، فثمة حقوق مادية ومعنوية للمواطنين المسلمين في هذه الدول يجب الإقرار بها دون انتقاص. هذا علماً بأن روسيا عضو مراقب في المنظمة منذ العام 2005.
جغرافية العالم الإسلامي:
على صعيد جغرافي، تبلغ مساحة العالم الإسلامي 32 مليون كيلومتر مربع. وتعتبر كازاخستان أكبر دوله مساحة، إذ تبلغ مساحتها مليونين وسبعمائة ألف كيلو متر مربع. وهو ما يعادل مساحة دول أوروبا الغربية مجتمعة. وتبلغ إجمالي مساحة أكبر خمس دول إسلامية ما مجموعه 11 مليونا و640 ألف كيلومتر مربع. أي ما يفوق ثلث المساحة الإجمالية للعالم الإسلامي. وهذه الدول هي على التوالي: كازاخستان، السودان، الجزائر، السعودية وإندونيسيا.
وتمتلك كازاخستان أكبر حدود إسلامية مع الصين، بواقع 1533 كيلومتراً. وهناك تداخل كثيف بين الغرب الصيني وكل من كازاخستان وقرغيزيا. كذلك، تعد الدولة الكزخية صاحبة أكبر حدود إسلامية مع روسيا، بواقع 6846 كيلومترا، بل إن هذه أكبر حدود دولية لكل من كازاخستان وروسيا على حد سواء. وتعبر هذه المعطيات عن ميزة جيوسياسية متميزة لدولة الكزخ، التي تمثل اليوم حجر الزاوية في الإستراتيجيتين الروسية والصينية في آسيا الوسطى. بل إن الأمن القومي لكل من روسيا والصين لا يستقيم دون مقاربة ناجزة للعلاقة مع الدولة الكزخية.
وتعتمد روسيا، من ناحيتها، على مركز "استرخان" الفضائي في كازاخستان لإطلاق الأقمار الصناعية الروسية والأجنبية، المحملة بصواريخ روسية عابرة للقارات. وتعد كازاخستان بحد ذاتها دولة ذات تطوّر ذائع الصيت في العلوم النووية والفيزيائية الحديثة. وهي تضم أكبر نسبة خريجي فيزياء ورياضيات في العالم، قياساً إلى عدد السكان.
ميزات استراتيجية متقدمة:
وعلى صعيد خصائصه البحرية، يتحكم العالم الإسلامي بأهم الممرات الملاحية والاستراتيجية في العالم. وإضافة إلى إشرافه على مضايق السويس وجبل طارق والبوسفور والدردنيل، ومضايق حيوية أخرى، تسيطر دول العالم الإسلامي على معظم مقاطع المحيط الهندي ومفاصله الحيوية. ويعتبر هذا المحيط عقدة مواصلات وشريان نقل الطاقة، الذي يربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي، وهو يصل آسيا وأفريقيا واستراليا ببعضها. ويحوي إقليم المحيط الهندي عدداً مهماً من المضايق الاستراتيجية، بينها هرمز وباب المندب وملقا (في جنوب شرق آسيا) ، ومضيق بالك بين الهند وسيريلانكا، ومضيق سونر بين جزيرتي سومطرة وجاوا الإندونيسيتين، ومضيق زنجبار، ومضيق موزمبيق، الذي يفصل أفريقيا عن جزيرة مدغشقر، والذي يُعد أعرض مضيق في العالم.
ولقد ارتبط مضيق هرمز بمقاربة الأمن الدولي، باعتباره أهم شريانٍ مائيٍّ للطاقة النفطية في العالم. ويشير تقريرٌ صدر في أواخر العام 2007، عن شركة لويدز (Lloyd’s) إلى أنّ حمولات شحنٍ تبلغ زنتها مليارين وتسعمائة مليون طن، تمر سنوياً عبر مضيق هرمز. كما ارتفعت صادرات النفط الخام، عن طريق المضيق إلى 750 مليون طن في العام 2006؛ حيث تُنقل 27% من الشحنات العابرة بناقلات النفط حول العالم.
وبدوره، يشكل مضيق ملقا همزة الوصل بين المحيطين الهادي والهندي. وطبقاً للتقارير الدولية المختصة، فإنّ نحو سبعين ألف سفينة تجارية، تحمل خُمس التجارة العالمية المنقولة بحراً، وثُلث شحناتِ نَفط العالم الخام، تعبر سنوياً هذا المضيق. وبحسب بعض التقديرات الدولية، فإنه بحلول العام 2030، سوف يمر عبر مضيق ملقا ثلثا النفط المستهلك في آسيا، متضمناً ذلك 22 مليون برميل من النفط يومياً.
اقتصادات العالم الإسلامي:
على الصعيد الاقتصادي، تعتمد العديد من اقتصادات دول العالم الإسلامي على صادرات النفط، إما مباشرة أو مداورة بالتأثير.
وفي العام 2008، بلغ أكبر ناتج قومي لدولة إسلامية نحو 916 مليار دولار، وهو الناتج القومي الإندونيسي. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بواقع 906 مليارات وخمسمائة مليون دولار. ووفقاً لمؤشرات العام ذاته، بلغ الناتج القومي الإجمالي لأكبر ثمانية اقتصادات إسلامية ما مجموعه 4865 مليار دولار. وهو يمثل النواتج الإجمالية المجمعة لكل من إندونيسيا وتركيا وإيران والسعودية وباكستان ومصر وماليزيا ونيجيريا.
وعلى صعيد ثرواته الهيدروكربونية، تمثل الاحتياطات النفطية في دول النظام الإقليمي الخليجي (أقطار مجلس التعاون الخليجي الست والعراق وإيران) الثقل النفطي الأساسي للعالم الإسلامي. وتحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بنحو 45% من احتياطيات العالم النفطية المثبتة، و25% من صادرات النفط الخام (السعودية مصدّر النفط العالمي الأول)، وتمتلك هذه الدول 17% على الأقل من احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة عالمياً.
بيئة أمنية متغيّرة:
وعلى صعيد البيئة الأمنية للعالم الإسلامي، شهدت سنوات ما بعد الحرب الباردة جملة من الحروب الأهلية والتوترات البينية في عدد من البلدان والمناطق الإسلامية. وقد تمت تسوية العديد من هذه النزاعات، إلا أن بعضها مازال مستمراً ومفتوحاً على شتى الاحتمالات، كما أن بعضها الآخر قد جرت تسويته على نحو سطحي وحسب.
كذلك، شهد العالم الإسلامي، في السنوات العشر الأخيرة، عدداً من الحروب النظامية: أبرزها حربا أفغانستان والعراق. وحرب إسرائيل العدوانية على لبنان في صيف العام 2006. والعدوان الإسرائيلي على غزة، في كانون الأول ديسمبر 2008، والذي استمر حتى مطلع العام 2009.
وفي إطار التحديات الأمنية المستجدة، برزت قضية القرصنة في بحر العرب باعتبارها أحد مصادر التهديد الكبيرة لأمن عدد متزايد من دول العالم الإسلامي. كما استجلب هذا الخطر تدخلاً عسكرياً لدول ومنظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا والصين والهند.
في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في روابط العالم الإسلامي بالمنظمات الإقليمية المختلفة، وأضحت الكثير من دوله أعضاءً في هياكل مستجدة، في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقد زاد حلف الناتو من حضوره في العالم الإسلامي. وبدا هذا واضحاً بصفة خاصة منذ إطلاق ما يعرف بمبادرة اسطنبول للتعاون (ICI )،التي أعلنها الحلف في قمته التي عقدت في إسطنبول، في حزيران يونيو من العام 2004.
وبعد أن كانت تركيا العضو الإسلامي الوحيد في الناتو، انتسبت إلى هذا الحلف، منذ نيسان أبريل 2008، دولة إسلامية أخرى هي ألبانيا.
وثمة نقاش استراتيجي، أثير قبل سنوات، مفاده أن الجبهة الجنوبية (بما في ذلك منطقة البلقان) تعد الجبهة الأكثر أهمية في حسابات الأمن الأطلسي، وأنها خط المواجهة الخاص بالناتو في القرن الواحد والعشرين، وهي بوابته إلى منطقة بحر قزوين. وهذه قضية بالغة دلالة بالنسبة للعالم الإسلامي.
إن عالم ما بعد الحرب الباردة، الذي لازال في طور التشكل، هو عالم مختلف إلى حد كبير، مختلف في نسق تفاعلاته ومضمون المقولات التي يبشر بها. والأهم من ذلك هو عالم محاط بثورة تكنولوجية أثرت بعمق في منظومة القيم الاجتماعية، وشكل الاقتصاد الدولي، وقدرة الأمم على التخاطب والتواصل.
ونحن في العالم الإسلامي معنيون بتشخيص طبيعة التغيّرات الدائرة من حولنا، والاستفادة من مضامينها المختلفة، على النحو الذي يعزز من قدرات الأمة، ويرفد مقومات تطوّرها المادي والحضاري. وهذه مسؤوليتنا جميعاً.